به نظر می رسد این وجه از نامگذاری سال 94 به هیچ عنوان نباید در میان پروپاگاندای برخی رسانه های خاص مورد غفلت قرار گیرد و فراموش نشود که با اعتماد مسئولان و دولتمردان به توانمندی های داخلی و ظرفیت های مردمی، نه تنها آهنگ همدلی و همزبانی مردم با دولت نیز سرعت بیشتری به خود خواهدگرفت بلکه یگانه راه عبور از بسیاری از مشکلات کنونی نیز در همین چارچوب باید جستجو شود و هر آنچه قرار است از طریق توافق احتمالی با 1+5 با هزاران «اما و اگر» عاید دولت و ملت شود، با اعتماد دولت به ملت در مقیاس بسیار بیشتری قابل حصول و بهره وری خواهد بود.

تأملی درباره نامگذاری سال ۹۴ به “دولت و ملت، همدلی و همزبانی”؛

آیا با نامگذاری سال ۹۴ توسط رهبر معظم انقلاب نباید به دولت انتقاد کرد؟/ وجوه مختلف نامگذاری سال ۹۴؛ از لزوم اعتماد دولتمردان به آحاد ملت تا کمک برای پیشبرد شعارهای انتخاباتی

به نظر می رسد این وجه از نامگذاری سال ۹۴ به هیچ عنوان نباید در میان پروپاگاندای برخی رسانه های خاص مورد غفلت قرار گیرد و فراموش نشود که با اعتماد مسئولان و دولتمردان به توانمندی های داخلی و ظرفیت های مردمی، نه تنها آهنگ همدلی و همزبانی مردم با دولت نیز سرعت بیشتری به خود خواهدگرفت بلکه یگانه راه عبور از بسیاری از مشکلات کنونی نیز در همین چارچوب باید جستجو شود و هر آنچه قرار است از طریق توافق احتمالی با ۱+۵ با هزاران «اما و اگر» عاید دولت و ملت شود، با اعتماد دولت به ملت در مقیاس بسیار بیشتری قابل حصول و بهره وری خواهد بود.
گروه سیاسی یاران ۳۱۳- امیرحسین ثابتی: نامگذاری سال ۱۳۹۴ توسط رهبر معظم انقلاب به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» با انتشار تحلیل ها و تفاسیر مختلفی همراه بوده است اما به نظر می رسد در این باره توجه به چند نکته ضروری است:
۱- برخلاف آنهایی که با استناد به نام سال ۹۴ «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» تصور می کنند نباید به دولت انتقاد کرد یا این نامگذاری را مترادف با تایید برخی سیاست های غلط دولت یازدهم توسط رهبری می دانند، به نظر می رسد بهترین تفسیر برای نام امسال را باید در این بخش از بیانات مهم رهبر انقلاب در حرم رضوی علیه السلام جستجو کرد:
«یک دیدگاه در کشور معتقد است که پیشرفت و رونق اقتصادی را باید با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های درونی کشور که تا به حال کمتر به آنها توجه شده و یا اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته اند، تأمین کرد.
دیدگاه دوم در نقطه‌ی مقابل، معتقد است رونق و پیشرفت اقتصادی با نگاه به بیرون از مرزها امکان پذیر است، بنابراین باید سیاست خارجی را تغییر دهیم و با مستکبر کنار بیاییم و زورگویی های اورا بپذیریم تا مشکلات اقتصادی حل شوند! این نگاه دوم، کاملاً غلط، عقیم و بی فایده است.»
این سخنان رهبر انقلاب نه فقط یک انتقاد به رویکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی، بلکه «رد کامل مانیفست عملی و دیدگاه کلان دولت» برای اداره کشور است، چنانچه هنوز جمله معروف رییس جمهور در این باره در مرداد ۱۳۹۲ در جلسه معارفه و تودیع آقایان صالحی و ظریف فراموش نشده است: «من کلید حل مشکلات مان را در این مقطع در دست سیاست خارجی می دانم.»
لذا با توجه به این مساله، به راحتی مشخص می شود که نامگذاری سال جدید نه تنها تزاحمی با نقد اصولی و مبنایی دولت یازدهم ندارد بلکه ضروری است تا منتقدان دولت کنونی، محکم تر از گذشته نقاط ضعف دولت را منصفانه و بدون تنزل دادن اصل انتقادات به مسایل حاشیه ای بیان کنند، چرا که مشی عمومی رهبر انقلاب نیز در تمامی ادوار از جمله یک سال و نیم گذشته بر همین منطق استوار بوده است.
۲. همچنین این نامگذاری کمک دیگری از سوی رهبر انقلاب به دولت یازدهم برای پیشبرد و اجرای شعارهای انتخاباتی رییس جمهور در سال ۹۲ است تا بعدا جای هیچ گلایه و شکوه ای مبنی بر «نگذاشتند کار کنیم» وجود نداشته باشد.
امروز رهبر انقلاب  اصرار دارند تا تمام مردم به دولت اعتماد کنند تا بلکه رییس جمهور بتواند وعده های خود را عملی کند، چرا که دولت کنونی برخلاف دولت های گذشته از جمله دولت خاتمی و احمدی نژاد، پایگاه اجتماعی ثابت و محکمی ندارد و برای یک دولت که بیشترین حجم کارهای اجرایی بر دوش آن است، بدتر از فشار و تحریم خارجی، بی اعتمادی درونی یک ملت به آن است.
این سخنی است که رهبر انقلاب نیز با ظرافت به آن اشاره کردند و رای ۵۰.۷ درصدی رییس جمهور کنونی و میزان محبوبیت وی را «تلویحا» مورد تاکید قرار دادند اما در نهایت چنین نتیجه گرفتند که اینها دلیلی بر قانونی نبودن یک دولت نیست و باید به آن کمک کرد. زیرا سیستمی که آنقدر ثبات و عظمت  دارد که به خاطر تنها ۲۶۰ هزار رای، یک نفر را به عنوان رییس جمهور می پذیرد، طبیعی است که از هیچ کمکی به وی نیز دریغ نکند تا آن رییس جمهور بتواند با کمترین موانع واقعا به مردم  خدمت کند و شعارهای انتخاباتی اش را عملی سازد:
«مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رای دهندگان به این رییس جمهور یا آن رییس جمهور رای داده اند، تعداد کاهش و افزایش آرا به “محبوبیت” ارتباط پیدا می کند اما به مشروعیت و قانونیت ارتباطی ندارد. هر کسی با هر تعداد رایی که از طرف اکثریت مردم انتخاب شد بر طبق چارچوب قانونی اساسی مشروع است، قانونی است و باید مردم آن را قانونی بدانند و تا آنجایی که می توانند به آن کمک کنند.»
۳. تامل در تعبیر «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نشان می دهد جدای از لزوم کمک و اعتماد مردم به مسئولان کشور برای پیشبرد امور و گذر از موانع، این نامگذاری وجه دیگری نیز دارد و آن لزوم اعتماد مسئولان و بویژه دولتمردان به آحاد ملت به جای وعده های پوچ و غیر واقعی دشمنان در مذاکرات است.
 به بیان دیگر، از آنجایی که در یک سال و نیم گذشته بارها و بارها بسیاری از مقامات ارشد دولت از لزوم توافق هسته ای برای اداره کشور سخن گفته اند و در این میان کمتر به ظرفیت های عظیم داخلی و توانمندی های مردمی برای پیشبرد امور کشور سخن به میان آورده شده است، به نظر می رسد این وجه از نامگذاری سال ۹۴ به هیچ عنوان نباید در میان پروپاگاندای برخی رسانه های خاص مورد غفلت قرار گیرد و فراموش نشود که با اعتماد مسئولان و دولتمردان به توانمندی های داخلی و ظرفیت های مردمی، نه تنها آهنگ همدلی و همزبانی مردم با دولت نیز سرعت بیشتری به خود خواهدگرفت بلکه یگانه راه عبور از بسیاری از مشکلات کنونی نیز در همین چارچوب باید جستجو شود و هر آنچه قرار است از طریق توافق احتمالی با ۱+۵ با هزاران «اما و اگر» عاید دولت و ملت شود، با اعتماد دولت به ملت در مقیاس بسیار بیشتری قابل حصول و بهره وری خواهد بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :