تسنیم گزارش می‌دهد

«مهدی هاشمی» پرونده‌ای سنگین، حکم حداقلی و روند قابل تقدیر قوه قضائیه

علی‌رغم اقدام قابل تقدیر قوه قضائیه در محاکمه دانه‌درشت‌ها، برخی کارشناسان معتقدند که حکم صادر شده برای مهدی هاشمی حکمی حداقلی است.

به گزارش خبرنگار سیاسی یاران ۳۱۳ به نقل از  خبرگزاری تسنیم، مهدی هاشمی از شهریور ماه سال ۸۸ به‌‌دنبال حوادث مرتبط با جریان فتنه با این ادعا که باید به واحدهای دانشگاه آزاد در لندن سرکشی کند، از کشور خارج شد. خانواده وی همان زمان می‌گفتند که این سفر مأموریت کاری است و ارتباطی با دادگاه یا حوادث انتخابات ندارد در حالی که عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: مهدی هاشمی از رئیس هیئت امنا حکم مأموریت گرفت و من حکمی ندادم.

در پی تشدید فشار افکار عمومی برای شفاف‌سازی نقش مهدی هاشمی در مسائل مختلف امنیتی و اقتصادی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در فروردین ماه ۱۳۸۹ مهدی هاشمی را رسماً به دادسرا احضار کرد.

بزرگان توصیه کردند به ایران نیاید!

احضاریه‌ای که باعث شد مهدی هاشمی در نامه‌ای مدعی شود آماده بازگشت به ایران و پاسخ به اتهامات است اما به‌دلیل آنچه یاسر هاشمی برادر وی «توصیه بسیاری از بزرگان نظام برای نیامدن مهدی به ایران» خواند، مهدی هاشمی علی‌رغم ادعای خویش مبنی بر آمادگی برای بازگشت به ایران، باز هم ادامه تحصیل در لندن را به پاسخگویی به اتهامات امنیتی ــ اقتصادی ترجیح داد.

البته یاسر هاشمی این توضیح را نیز داد: توصیه حاج آقا (آیت‌الله هاشمی) مبنی بر “نیامدن به ایران و ادامه تحصیل” منافاتی با احضاریه دادگاه ندارد چرا که «این احضاریه ایراداتی داشت که برای مثال یک‎بار اسم مهدی در آن اشتباه درج شده بود و بر اساس همین موضوع احضاریه مشخصی در اختیار ما و مهدی برای معرفی به دادگاه قرار نگرفته بود».

دوم آذر ماه همان سال حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است و پرونده این فرد در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.

وی در پاسخ به این شبهه که احضاریه ابلاغ نشده است، گفت: «من اتفاقاً کپی برگه احضاریه را از دادستانی خواسته‌ام که در آن مشخص است احضاریه به‌صورت رسمی ابلاغ شده و آن را در ۱۲ اسفند ۸۸ تحویل گرفته‌اند. این قضیه در ۱۵ اسفند به وکیل‌شان هم اطلاع داده شده و وکیل وی در ۱۸ اسفند مراجعه کرده است که همه‌ این‌ها نشان می‌دهد از احضاریه اطلاع داشته‌اند».

به ایران می‌آید

بعد از حدود دو سال مسکوت ماندن این پرونده بی‌بی‌سی فارسی گزارش ویدئویی منتشر کرد که نشان می‌داد مهدی هاشمی از فرودگاه دوبی به‌سمت تهران در حال حرکت است. وی به خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی گفت: «تمام حرف‌هایش را در تهران خواهد زد.» در حالی‌ که هواپیمای رئیس جمهور وقت و تیم همراه تهران را به‌مقصد نیویورک برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد، مهدی هاشمی با پرواز ساعت ۱۰:۰۰ دوبی ــ تهران مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال خواهر و برادران خود قرار گرفت. همچنین نماینده دادستانی تهران هم با حضور در فرودگاه، احضاریه حضور در دادستانی تهران را به وی ابلاغ کرد.

***در اولین روزهای تشکیل دادگاه مهدی هاشمی بیشتر می‌خندید

۳ مهر ۹۱ مهدی هاشمی به دادسرای اوین رفت و در حالی که خبرنگاران در انتظار خروج وی از دادسرا بودند پس از ۷ ساعت بازجویی و تفهیم اتهام برای او قرار بازداشت موقت صادر شد و  به زندان اوین منتقل شد، انتقالی که بیش از ۸۱ روز دوام نیاورد و وی با قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی آزاد شد. در اواسط این بازداشت نیز مهدی هاشمی بنا بر ادعای خانواده وی به‌دلیل ناراحتی قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. بعضی از رسانه‌ها به‌نقل از کارکنان این بیمارستان نوشتند: «مهدی هاشمی که به‌دلیل مشکل قلبی بستری شده بود از تنقلات و غذاهای چرب مثل “دیزی” در بیمارستان تناول می‌کرد».

***تصاویر مهدی هاشمی در بیمارستان متفاوت بود. در عکسی حالش خوب نیست، در عکس دیگر می‌خندد. کارکنان بیمارستان می‌گویند وی چیپس و دیزی می‌خورد

دادگاه‌های بعدی نیز پس از صدور کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای مهدی هاشمی تشکیل شد. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب هم برای خودش حاشیه‌هایی داشت. دادگاه علنی برگزار نشد. دیگر اینکه دادگاه با یک ساعت تأخیر آغاز شد و بعد هم با درخواست استمهال (مهلت خواستن) موافقت کرد.

فرزند چهارم آیت‌الله هاشمی ۲۸ بار وارد دادگاه انقلاب شد و ساعت‌ها به قاضی پاسخ می‌داد، وکلا دفاع می‌کردند و نماینده دادستان هم از کیفرخواست دفاع می‌کرد تا اینکه بالاخره بررسی این پرونده جنجالی به پایان رسید.

اتهامات ضدامنیتی مهدی هاشمی چه بوده است؟

میزان اتهامات امنیتی ــ اقتصادی مهدی هاشمی پرونده‌ وی را به یکی از حساس‌ترین و بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی چندین ساله اخیر تبدیل کرد. کنار پرونده‌های اشخاصی که اتهام اقتصادی بزرگ داشتند مانند کرباسچی و شهرام جزایری و اشخاصی که اتهام امنیتی داشتند مانند سید مهدی هاشمی ‌و صادق قطب‌زاده، مهدی هاشمی طی این سال‌های پس از انقلاب از معدود افرادی بود که هر دو جنبه اقتصادی و امنیتی پرونده وی قطور و سنگین بود.

تعدادی از اتهامات ضدامنیتی که بر اساس شنیده‌های خبرنگار ما درباره وی مطرح شده بود، به‌صورت تیتروار در ذیل می‌آید:

ــ تضعیف ارکان نظام از طریق راه‌اندازی کمیته صیانت از آرا با مشاوره و همفکری برخی از سران فتنه

ــ انجام فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و ساختارشکنانه در خصوص کمیته صیانت از آرا مانند نحوه پشتیبانی مالی، ایجاد سیستم صوتی و تصویری جهت دریافت کانال‌های ایران و بی‌بی‌سی

ــ اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق مشارکت فعالانه در جریان برنامه‌ریزی، سازماندهی، عدم قبول نتیجه انتخابات از سوی سران جریان فتنه

ــ همکاری و استفاده از عوامل گروه مهدی حسین‌زاده از محکومان فتنه ۸۸ که به‌اتهام جاسوسی و برپایی اغتشاشات خیابانی محکوم شده است

ــ مخالفت صریح نظری و عملی با اصل ولایت فقیه، مهدی هاشمی پیش از انتخابات سال ۱۳۸۲ با خانم باربا اسلاوین خبرنگار یواس‌ای تودی مصاحبه کرد و در مورد کاندیداتوری پدرش به‌صراحت اعلام کرد که در صورت انتخاب آقای هاشمی به ریاست جمهوری، ولایت فقیه (اصل ۱۱۰) را از قانون اساسی حذف خواهد کرد

ــ تلاش برای تضعیف جایگاه ولی فقیه از طریق مشارکت در پروژه جریان فتنه

ــ برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت و پشتیبانی اغتشاشات و ناآرامی‌های انتخابات سال‌ ۸۸

ــ برنامه‌ریزی، سازماندهی، راه‌اندازی و هدایت مرکز نظرسازی‌های اجتماعی به‌عنوان نظرسنجی در مورد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و ارائه گزارش‌های جعلی نظرسنجی با جعل کارت نظرسنجی دانشگاه آزاد اسلامی

ــ برنامه‌های تخریبی علیه نظام از طریق ارائه آمار کذب در مورد انتخابات مبنی بر پیروزی ۶۰درصدی میرحسین موسوی و بر همین اساس، تشویق و ترغیب میرحسین موسوی برای مقاومت و ایستادگی در برابر نتایج اعلامی از مجامع رسمی

ــ اقدام علیه امنیت کشور از طریق برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و هدایت شبکه‌های اجتماعی با عناوینی مانند گروه ۸۸، موج سوم و یاری‌نیوز

موارد بالا تنها مقداری از سرتیترهای اقدامات مهدی هاشمی علیه امنیت کشور است که هر کدام از این سرتیترها با مصداق‌ها و جزئیات در گفته‌های افرادی نظیر حمزه کرمی، امیرحسین جهانشاهی، حنیف مزروعی، فرشته قاضی، مهدی حسین‌زاده، مسعود مرادی باستانی، محمدرضا نوربخش و محمدرضا رجبی وجود دارد.

***دست‌نوشته‌ای از مهدی هاشمی درباره مهندسی اغتشاشات

جونیور در پرونده استات اویل کیست؟

در موارد اقتصادی نیز اتهامات مهدی هاشمی کمتر از موارد امنیتی نیست. جدای از بحث‌ها و اتهاماتی که در رابطه با فساد و تبانی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و خرده موارد دیگر وجود دارد، مسئله شرکت نروژی “استات اویل” از موضوعات بااهمیت اقتصادی پرونده مهدی هاشمی است. حدود ۱۳ سال پیش یک شرکت نروژی (استات اویل) تصمیم می‌گیرد تا وارد بازارهای نفتی ایران شود و این دورخیزی است تا بتواند سهمی در پروژه‌های فاز ۶، ۷ و هشت پارس جنوبی داشته باشد. در روزهای نخست همه اقدامات عادی به نظر می‌رسید، از گفتگو با مقامات نفتی و کارشناسان تا قرارداد ساخت مهمترین میدان‌های نفتی جهان. اما پس از چند سال کار این شرکت نروژی به رشوه می‌رسد.

در رسانه‌ها عنوان می‌شود که بر اساس نامه ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیئت مدیره شرکت استات اویل، این شرکت از طریق یک مؤسسه مشاوره نفتی به‌نام هورتون در لندن برای دستیابی به قرارداد توسعه پارس جنوبی در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. این نامه در حالی رسانه‌‌ای شد که پلیس اقتصادی نروژ مدتها روی این پرونده

تحقیق کرده بود. در بخشی از نامه ریچارد هابرد آمده است: «طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی‌ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد، تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود و جونیور از آن پس نام مستعار یک آقازاده پرنفوذ ایرانی می‌شود که این فرد مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد».

رئیس هیئت مدیره مستعفی استات اویل گفته است، پس از چند جلسه جونیور اعلام می‌کند که «آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی ایران آمادگی کمک به مؤسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟» تا اینکه پس از مذاکرات قراردادی به‌مدت ۱۰ سال و مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد می‌شود. اما پلیس نروژ آرام نمی‌نشیند و پس از بررسی‌ها می‌فهمد که این شرکت برای فرار مالیاتی میلیون پول سرگردان را به حساب یک شرکت واریز کرده است و کم‌کم پای شرکت هورتورن به ماجرا باز می‌شود که به‌گفته پلیس نروژ این شرکت تنها شرکتی کاغذی بوده است. پس از افشای این راز مقامات استات اویل یک به یک استعفا می‌دهند و دیگر سهمی هم در بورس اروپا و آمریکا برایشان لحاظ نشد و هیچ بلایی هم برای شرکت ایرانی رخ نداد. حالا کارشناسان حقوقی این پرونده را مرتبط با موضوع اقتصادی پرونده مهدی هاشمی است.

پایان دادگاه

با این وجود علی‌رغم جو رسانه‌ای علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی که مدعی بود دادگاه موکلش را تبرئه خواهد کرد، طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مهدی هاشمی به‌واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به ۱۵ سال حبس محکوم شد. به‌واسطه یکی از مواد قانونی به ۷ سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به‌خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به ۵ سال حبس محکوم شده است.

این در حالی است که نامبرده به‌واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده است. مصونیت نانوشته مهدی هاشمی با این حکم ترک برداشت و این تابو که کسی جرأت ورود به پرونده بعضی از اشخاص را ندارد، شکسته شد، موضوع قابل تقدیری که اعتماد مردم به قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌ دانه‌درشت‌ها را افزایش داد. مردمی که با مشاهده صدور حکم بدون اغماض در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهوری بارقه‌های امیدشان افزایش پیدا کرد، بار دیگر در آستانه سال جدید خبر خوشایند صدور حکم برای یک دانه‌درشت دیگر را می‌شنوند.

البته بسیاری از کارشناسان معتقد هستند هنوز به تعدادی از اتهامات مهدی هاشمی به‌خصوص اتهامات ضدامنیتی وی رسیدگی نشده است و این حکم در اصطلاح «حداقلی» است و جا دارد به اتهامات اصلی مهدی هاشمی در زمان مقتضی رسیدگی شود. درست است که به قسمتی از اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی شده اما همچنان فرشته عدالت منتظر است.

انتهای پیام/

این خبر را به اشتراک بگذارید :