در یکی دوهفته اخیر مطالبی در فضای مجازی منتشر شده که نویسندگان این مطالب، مشخصاً به تعداد انگشتان دست نمی رسند و سعی کرده اند ماجرایی شخصی که بین خود و فرماندار رامهرمز رخ داده را مرتبط با اصحاب رسانه و خبرنگاران رامهرمز بخوانند و با نامه نگاری به استاندار و سایرین آن را شکایت از اصحاب رسانه رامهرمز بنامند.

با تحقیق از ماجرا متوجه شده ایم که واقعیت این است که در یک گروه واتساپی چندین نفر مطالب و چت هایی علیه فرماندار داشته اند که برداشت ایشان اهانت و تخریب و نشر اکاذیب بوده است و از آن شماره ها شکایت کرده و آن اشخاص احضار شده اند و مراحل قانونی قضایی در حال طی شدن است. با تحقیقی که به عمل آمده از کلیات ماجرا دریافته‌ایم که این قضیه اساساً ربطی به درج مطلب یا یادداشت یا گزارش خبری در نشریات قانونی یا سایت های محلی ذیل قانون مطبوعات یا حتی کانال های خبری محلی ندارد.

در طی چندهفته اخیر، سعی حقیر بر سکوت بوده و قصد نداشته ام در این موضوع که ربطی به رسانه ها و مطبوعات شهرستان ندارد، ورود کنم و نظری دهم و اساساً کاری به اینکه شکایت جناب فرماندار از چندنفر در یک گروه واتساپی وارد است یا خیر، ندارم و کاری به درست بودن یا نبودن شکایت ایشان هم ندارم و هیچ قضاوتی بین دو طرف ندارم که حق کسی پایمال شود و به هیچ وجه قصد دفاع یا حمله به دو طرف را ندارم ان شاءالله مسئله این عزیزان حل شود؛ اما از آنجائیکه مدام در فضای مجازی نامه هایی به اسم اصحاب رسانه رامهرمز منتشر می شود و استاندار را نیز مورد خطاب قرار داده و ظاهر جناب دکتر شریعتی هم پیگیر حل مسالمت آمیز این ماجرا شده، باعث شده تا نکاتی را در این زمینه عرض کنم.

همانطور که فعالان رسانه ای و خبری شهرستان در جریان هستند از اینجانب بعنوان مدیر مسئول یاران۳۱۳ در طول سال های اخیر قریب ۱۰-۱۵ بار به علت یادداشت های انتقادی در مطبوعات قانونی اعم از پایگاه خبری و نشریات مکتوب شکایت شده که شاکیان عمدتاً نمایندگان گذشته، فرمانداران، بخشداران، دادستان ها و برخی از اعضای شورای شهر – یک کلام فقط مسئولین شهرستان- بوده اند که انتقاد در رسانه قانونی را تحمل نکرده و به برخورد قضایی رو می آوردند و در طول این سالها یکبار هم از سوی برخی از افرادی که مدعی هستند مورد حمایت قرار نگرفته ایم و جیکی از کسی در نیامد که چه شد حق قانون مطبوعات! چه شد آزادی بیان، چه شد تحمل انتقاد! اگرچه الحمدلله همه را تبرئه شده ایم لکن روسیاهی یک عده مدعی آزادی بیان و برخی از مسئولین خاصه نهادهای حاکمیتی برایم روشن شد که سر بزنگاه حاضر نیستند برای جریان انقلاب و جریان قانون هزینه کنند؛ اما حالا یقیناً و قطعی عرض می کنم بجز حقیر بعنوان مدیر مسئول یاران۳۱۳ و برخی از دوستان ما در همین مجموعه و سایت رامهرمزنیوز، تا حالا مسئولین رامهرمزی از هیچ خبرنگار و اصحاب رسانه ای به علت درج یادداشت یا گزارش خبری در یک پایگاه خبری یا نشریه مکتوب شکایت نکرده ند! چرا که اساساً در بین اهالی رسانه رامهرمز و خبرنگاران مشخص است که چه گروهی هوای مردم را دارد و چه گروهی هوس مسئولین! اگر هم از دوستان خبرنگار در سطح شهرستان کسی تاکنون بخاطر درج یادداشت یا گزارش خبری در یک سایت مجوزدار و یا نشریه مکتوب ذیل قانون مطبوعات، مورد پیگرد قضایی واقع شده است راست حسینی بیاید و در فضای رسانه، اسناد این شکایت ها را منتشر کند!

اما حالا در خصوص شکایت جناب ممبینی فرماندار محترم رامهرمز از برخی افراد، تا جائیکه ما از این موضوع خبردار شده ایم این شکایت بابت درج یک یا چند یادداشت یا گزارش خبری در یک پایگاه خبری یا نشریه مکتوب بعنوان خبرنگار مطرح نبوده و نیست لذا از ذیل قانون مطبوعات خارج بوده و نامه هایی که از سوی برخی افراد خطاب به استاندار نیز نگاشته شده که با خبرنگاران برخورد شده است و اصحاب رسانه احضار شده اند و قلم ها شکسته شد را صحیح نمی دانم و برایم عجیب است چرا در طول سالهای اخیر در دولت مدعی اصلاحات که بیش از ۱۰ بار از بنده به عنوان یک خبرنگار قانونی و مدیرمسئول سایت مجوزدار بخاطر درج یادداشت یا گزارش خبری در سایت یاران۳۱۳ یا نشریات مکتوب استانی توسط مسئولین شکایت شده، این عزیزان نامه نگاری به استاندار دولت اصلاحات نداشته اند که چرا با خبرنگاران برخورد قضایی می شود؟ آن هم استانداری که وقتی مسئولیت استانداری را بدست گرفت مدعی شد که تا زمانی که من استاندار هستم هیچ مسئول دولتی حق شکایت از خبرنگاران را ندارد! این رفتارهای سیاسی و حزبی چه معنی دارد؟

باید اعتراف کنم در حقیقت خبرنگاران مظلوم و اصحاب قانونی رسانه شهرستان مائیم که بارها و بارها به علت یادداشت ها و گزارشهای خبری قانونی در نشریه مکتوب و پایگاه خبری قانونی از طرف نمایندگان، فرمانداران، بخشداران، دادستان ها و … مورد شکایت قضایی واقع شده ایم و هیچ صدایی از جناب استاندار و سایر افراد و دستگاه ها در این زمینه بلند نشده است؛ نه دیگرانی که بخاطر چت و بحث و مطلب علیه فرماندار در یک گروه واتساپی مورد شکایت واقع شده اند. حتی اگر یک خبرنگار در نشریه یا سایت قانونی مسئله‌ای را بدون سند درج کند باز حق قانونی برای اشخاص وجود دارد که از آن سایت یا نشریه شکایت کنند و کسی منکر این حق قانونی نیست.

لذا از این عزیزان خواهش می کنم مشکلات خود را از  مسیر قانونی حل نمایند و از عنوان «اصحاب رسانه رامهرمز» سوءاستفاده نکرده و خود را اصحاب رسانه ننامند. قرار نیست هرکسی در فضای مجازی در گروه های واتساپی چت می کند و مطلب می نویسد جزو اصحاب رسانه و خبرنگاران محسوب شود و قرار نیست شکایت از هر چت گروهی و مطالب در گروه های واتساپی به عنوان شکایت از اصحاب رسانه و خبرنگاران مطرح شود. حتی اگر شخصی، خبرنگار یا مدیر مسئول باشد اما شکایت در مورد چت و مطلب در یک گروه واتساپی باشد به لحاظ قانونی آن شکایت از ذیل قانون مطبوعات و اصحاب رسانه خارج است. البته از مدعی العموم هم انتظار می‌رود استانداردهای دوگانه ای در این زمینه نداشته باشد.

در پایان و در تکمیل این نکات، ماده یک قانون مطبوعات را برای روشنگری اذهان عرض می کنم:
«ماده ۱ – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.

تبصره ٢ – نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است».

همانطور که می بینید در تعریف رسانه قانونی، چت و مطلب چه توهین باشد چه نباشد ذیل قانون مطبوعات قرار نمی‌گیرد.

والسلام
داود مدرسی یان