مدیر مسئول یاران۳۱۳ در نامه ای خطاب به فرماندار:

رسانه ها ممیزی ندارند/مرجع ما قوانین مطبوعات است

 

سرویس سیاسی- یاران۳۱۳: مدیرمسئول پایگاه خبری یاران۳۱۳ در نامه ای خطاب به فرماندار رامهرمز نسبت به تذکر کتبی فرماندار پاسخ داد.

به گزارش پایگاه خبری یاران۳۱۳؛ بعد از تذکر کتبی فرماندار رامهرمز در خصوص انتشار اسامی افراد ردصلاحیت شده در پایگاه خبری یاران۳۱۳، مدیر مسئول این پایگاه در نامه ای مستند و مستدل خطاب به ایشان این تذکر را غیرقانونی و مصداق دخالت در امور رسانه ها دانست.

متن این نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

فرمانداری محترم رامهرمز

جناب آقای سمالی

با تحیت و سلام

چند روز اخیر نامه ای از فرمانداری رامهرمز و با امضای شما، خطاب به مدیر مسئول پایگاه خبری یاران۳۱۳ به دست ما رسیده است که موضوع آن، ممنوع بودنِ اعلام اسامی کاندیدای تأیید، رد و عدم احراز صلاحیت از سوی رسانه ها است و در انتهای آن نیز تهدید به برخورد غیرقانونی شده است. متن نامه ایشان بدین شرح است(به دلیل اینکه نامه ایشان مُهر محرمانه ندارد این نامه را منتشر می کنیم):

111

نکاتی را به عنوان مدیر مسئول پایگاه خبری یاران۳۱۳ خدمت به آن مقام با لحاظ ادب و متانت و چارچوب قانون متذکر می شوم:

  1. این نامه در سربرگ قانونی فرمانداری چاپ نشده است.
  2. نامه بدون پاکت مخصوص بوده است.
  3. مُهر فرمانداری پای این نامه مشاهده نمی شود و امضای خالی بوده است.
  4. این نامه به محل اقامت مدیرمسئول سایت ارسال نشده است بلکه به محل کار ارسال شده است. هرچند قانوناً شاید موردی نداشته است اما اخلاق اقتضاء می کرد نامه به دفتر پایگاه خبری ارسال شود.
  5. نامه بدون ذکر ماده قانونی و یا تبصره ی استناد قانونی، به ممنوعیت اعلام اسامی نامزدهای تأیید، رد و عدم احراز شده، اشاره کرده است و متأسفانه صرفاً به تاریخِ مصوبه ای با عنوانِ «قانونِ لزوم رسیدگی سریع به شکایات نامزدهای ردصلاحیت شده» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۴ اشاره کرده است.
  6. با بررسی دقیق این تاریخ و پیگیری این قانون، متوجه شده ایم:
    • اولاً قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات و اعتراضات نامزدهای ردصلاحیت شده در تاریخ ۲۲/۸ سال ۱۳۷۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده است نه ۲۲/۸/۱۳۹۴ !
    • ثانیاً همانطوری که در عنوان این قانون واضح و مشخص است موضوعِ این مصوبه رسیدگی به اعتراضات داوطلبین است و با مراجعه به متن کامل این مصوبه، هیچگونه اشاره ای به ممنوع بودنِ انتشار اسامی رد، تأیید و عدم احراز شده، توسط رسانه ها و رسانه های محلی نشده است! اساساً این ماده واحده در خصوص شرایط اعلامِ «علت» و «دلایل» ردصلاحیتِ نامزدها به صورت حضوری، کتبی و محرمانه به خود داوطلبین است نه اعلام اسامی آنها! یعنی در این قانون به صراحت ذکر شده است دلایل و مدارک ردصلاحیت شدنِ افراد باید به خود آنها اعلام شود نه اینکه اسامی آنها منتشر نشود! اعلام «دلیل ردشدن» افراد با اعلام اسامی افراد به لحاظ حقوقی و قانونی متفاوت است! بدین ترتیب در این ماده واحده می بینیم(متن کامل ماده واحده رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبین ردصلاحیت شده را در اینجا مطالعه کنید):
    • «مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبین باید‌”علت “رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند:…».
    • در ادامه در بند ۱ و ۲ این قانون آمده است:

۱- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.

۲- در صورت درخواست داوطلب باید دلائل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی

کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:

الف – در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب) ، (ج) و (‌د) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می‌رسد.

ب – در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می‌شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد‌دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می‌رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی‌المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً‌به وی ابلاغ می‌شود.

ج – چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع‌داوطلب می‌رسد.» 

  • حالا متوجه می شویم اساساً ممنوعیت اعلام اسامی افراد ردصلاحیت شده در هیچ یک از بندهای این قانون نیامده است! حتی آیین نامه اجرایی قانون انتخابات(متن کامل) را که مرور می کنیم به این ممنوعیت اشاره نشده است. آن چیزی که محرمانه و مربوط به خود داوطلبان است دلایل و مدارک ردصلاحیت شدن است! وگرنه درخصوص اعلام اسامی رد، تأیید و عدم احراز از سوی رسانه ها که به صورت فرضیه بیان می شود هیچگونه اشاره ای نشده است. ضمنا این فرضیات شیوه معمول رسانه های خبری برگرفته از تحلیل های آماری و شواهد موجود می باشد.
  • شاید این ممنوعیت برای فرمانداری ها و بخشداری ها از طریق دولت درنظر گرفته شده باشد و یا هر مرجع دیگری این را بر شما مسئولین فرمانداری ممنوع کرده است اما هیچ قانونی برای مطبوعات مکتوب و الکترونیکی این ممنوعیت را اعلام نکرده است.
  • اخبار تأیید و یا ردصلاحیت شدنِ نامزدهای انتخاباتی در این مدت در تمامی رسانه های مکتوب و مجازی در سطح کشور و استان ها و شهرستان ها منتشر می شود و به اسامی افراد نیز اشاره می شود و تا حال شاهد اعلام این ممنوعیت از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات نبوده ایم و به نظر می رسد رامهرمز تافته ی جدابافته است! و امیدواریم این مسئله هم از بیرون مدیریت شده نباشد! یاران۳۱۳ نیز به استناد قرائن و شواهد از اسامی ردصلاحیت شده ها، مطابق قانون اقدام کرده است و به نظر نمی رسد که این مسئله به اندازه ای برای شما اهمیت داشته باشد که آن مقام در این زمینه ورود کرده است! اگر به آرشیو تمامی خبرگذاری های رسمی کشوری نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم که این اعلام اسامی مسئله ای در چارچوب اختیارات رسانه ها بوده است تنها چیزی که رسانه ها به طور خاص(نه عمومی) به آن ورود نکرده اند دلایل دقیق و مدارک و علل ردصلاحیت شدنِ برخی از اشخاص است.
  1. پس از روشن شدنِ این مسئله که ممنوعیتِ انتشار اسامی افراد رد، تأیید و عدم احراز شده در هیچ مصوبه ای به مدیرمسئولان مطبوعات اعلام نشده است حال به چند نکته مهم نیز اشاره می کنیم.
  2. چند وقتی است «برخی» مسئولین شهرستان سعی دارند به رسانه ها تذکر دهند و یا آنکه برای نشر یا عدم نشر برخی اخبار در امور رسانه ها دخالت کنند و رسانه ها را به برخورد قانونی (که اساسا غیرقانونی می باشد)تهدید کنند! که همه آنها را دعوت می کنیم به اینکه اولاً همه ی ما باید به قانون پایبند باشیم و از کارهای غیرقانونی با هر هدفی بپرهیزیم. ثانیاً قانونِ مطبوعات را برای یکبارهم که شده مطالعه نمائیم تا در تصمیم گیری ها به خطا نرویم. برای روشن شدنِ مسئله به برخی مواد قانونیِ آن اشاره می شود.
  3. اگر فرض بر این باشد که رسانه ای دچار خطا و یا تخلف شده باشد و بطور مثال همین اعلام اسامی نامزدهای ردصلاحیت شده از سوی رسانه ها غیرقانونی باشد(که نیست!) با این فرض؛ رسیدگی به جرائم و تخلفاتِ مطبوعات، فقط و فقط برعهده دادگاه صالحه مرکز استان و هیئت نظارت برمطبوعات کشور خواهد بود و هیچکدام از مسئولین محلی حق دخالت در امور رسانه ها را نداشته و تنها می توانند شکایت خود را به این دو نهاد اعلام کرده تا نهادهای مذکور بررسی و برخورد کنند و برخورد آنها اعم از تذکر کتبی، محکومیت، تعلیق، توقف و غیره خواهد بود. اما باید بدانیم مسئولین محلی
    نمی توانند هیچ کدام از این برخوردها را با رسانه های داشته باشند. برای روشن شدن این مسئله به فصل پنجم و ششمِ قانون مطبوعات، موادِ ۱۲ و ۳۴ اشاره می کنیم(متن کامل قانون مطبوعات را از اینجا مطالعه نمائید):

ماده ۱۲ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه ‌مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

ماده ۳۴ – رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.

تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

  1. متأسفانه برخی مسئولین محلی بصورت غیرقانونی سعی می کنند رسانه ها را تحت فشار قرار داده و نسبت به نشر یا عدم نشر برخی اخبار، تذکر و تهدید نمایند. با اشاره به قانون مطبوعات واضح و روشن است تنها نهادهای مسئول و مرجع که
    می توانند در امور رسانه ها دخالت کنند وزارت ارشاد(نه اداره ارشاد!) و هیئت نظارت برمطبوعات کشوری و بررسی شکایت ها نیز در دادگاه صالحه مرکز استان با حضور ۱۴ عضو هیئت منصفه مطبوعات صورت می گیرد. همچنین افراد یا مسئولینی که بخواهند رسانه ها را تحت فشار قرارداده و نسبت به انتشار یا عدم انتشار برخی اخبار و مطالب، مسئولین این رسانه ها را بازخواست نمایند در هر مقام و جایگاهی باشند، توسط قانونِ مطبوعات و درصورت داشتنِ شاکی مورد بازخواست قرار گرفته و حتی به انفصال از خدمت محکوم می شوند. نگاه به فصل سوم قانونِ مطبوعات، ماده ۴ و ۵ و تبصره ۱ آن به همین نکته اشاره می کند:

فصل سوم قانون مطبوعات:

ماده ۴ هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.

ماده ۵ – کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.

تبصره ۱ متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

فرماندار محترم شهرستان رامهرمز

بدین ترتیب و با مراتب احترام از آن مقام و دیگر مسئولین دعوت می شود نسبت به مصوبات قانونی و مواد مربوطه دقت بیشتری عنایت شود و رسانه ها که رکن پنجم دموکراسی اند مورد حمایت شما به عنوان نماینده دولت محترم در شهرستان، قرار بگیرند. حمایت های معنوی و مالی مسئولین می تواند رسانه ها را پربارتر و قوی تر و غنی تر کند و قطعاً با حضور رسانه ها می توان در آینده شهری آبادتر متصور شد چرا که رسانه ها در آگاهی بخشی مسئولین و مردم و انعکاس گزارشهای کارهای انجام شده و مطالبه کارهای انجام نشده شما و دیگر مسئولین را در انجام وظایف یاری دهند./

والسلام علیکم و رحمـه ا… و برکاته

مدیر مسئول پایگاه خبری یاران۳۱۳

داود مدرسی یان

چهاردهم بهمن ماه سال هزار وسیصد و نود و چهار

این خبر را به اشتراک بگذارید :